المناضل بريس Al monadil Press

هذه شرُوط استفادة الأرامل "المعوزات" منْ الدعم المالي بالمغرب.

نشرتِ الجريدة الرسميَّة مُجمَل الشرُوط التِي وضعتها الحكُومة أمام الأرامل في وضعيَّة هشَّة من أُولات الأطفال، كيْ يستفدنَ من الدعم المباشر، موازاةً مع تحديد المبالغ التِي سيجرِي تقديمها إليهن، وبيان طرق الصرف.

المرسُوم المؤطر لعمليَّ توزِيع الدعم المباشر، يحدثُ لجنة إقليميَّة ومركزيَّة من القطاعات الحكوميَّة المعنيَّة قصد تلقِّي الطلبات من الأرامل المرشحَات، على أنْ يجرِي البتُّ فِي الطلبات داخل أجلٍ زمنِي لا يتعدَّى ثلاثِين يومًا.

أمَّا المبلغ الشهري الذِي ستتلقاهُ الأرامل فيبلغُ 350 درهمًا عن كلِّ طفل، على أنْ لا يتجاوز مع تقبضه الأسرة واحدة ألفًا وخمسين درهمًا، كما يشترطُ المرسُوم على الأرامل مقابل استفادتهن من الدعم أنْ يكون أبناؤُهنَّ متابعِين لدراستهم أوْ التكوِين المهنِي.

ولا تعفى الأرامل أوْ اللائي يتكفلن باليتامى من شرط متابعة اليتامى للدراسة مقابل الاستفادة من الدعم، إلَّا فِي حال كانُوا مصابِين بإعاقةٍ تمنعهُم من متابعة الدراسة.

في غضون ذلك، يشترطُ المرسُوم ألَّا تجمع الأرامل بين الدعم المقدم لهن وأيِّ معاشٍ أوْ تعويض عائلِي يدفع من ميزانيَّة الدولة، أوْ من ميزانيَّة جماعة ترابية أوْ تدفعه مؤسسة أوْ هيئة عموميَّة، من قبيل المنح الدراسية أوْ الدعم المقدم في نطاق برنامج "تيسير".

ويجدرُ بالنساء اللائِي توافرتْ لهُنَّ شرُوط الاستفادة، وفق المرسُوم، أنْ يقدمن طلبًا إلى لجنةٍ إقليميَّة، تبتُّ في الطلبات بناءً على المعلومات، على أنْ يعهد بتدبير وصرف الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعيَّة هشَّة، لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقيَّة تبرم بين الدولة والهيئة.

وعن طرق صرف الدعم، ينصُّ المرسوم على أنْ يُؤدَّى مباشرة في حساب مفتوح من طرف الأرملة المستفيدة لدى الوكالة البنكيَّة للبريد القريبة من مسكنها، أوْ من خلال أيِّ وسيلة أخرى تختارهَا الهيئة لاستلام المبلغ.

وفِي حال استفادتْ أرملة من الدعم المباشر، دُون أنْ تكون أهلًا لذلك، فإنَّها ستكُون ملزمةً بإرجاعه، سواء كانت قدْ أدلت بمعلوماتٍ خاطئة، أوْ طرأ تغيرٌ على حياتها جعلها غير مستحقة لتلقِي الدعم، كما أنَّها ستدفعُ غرامة يوازِي المبلغ الذِي تلقته.

وعهد بتنفيذ المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، إلَى كلٍّ منْ وزير الداخليَّة ووزير الاقتصاد والماليَّة، إلى جانب وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعيَّة، على أنْ يتولَى كلٌّ منهما الجانب المتصل بقطاعه الوزاري.