الرميد ينجح في إعادة التعاون القضائي مع فرنسا بعد جمود دام فترة طويلة
وكان قد جمد المغرب التعاون القضائي والأمني مع فرنسا منذ 20 فبراير الماضي حين أقدمت الشرطة الفرنسية على استدعاء عبد اللطيف الحموشي مدير المخابرات المغربية الداخلية، من مقر إقامة السفير المغربي في باريس خلال زيارة رسمية، ليمثل أمام القضاء إثر شكوى تتهمه بالتعذيب قدمها ضده ملاكم مغربي مقيم في فرنسا.
وكان الرميد ونظيرته الفرنسية التقيا في باريس في 29 و 30 الشهر المنصرم للبحث "بعمق في الصعوبات التي أدت إلى تعليق التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب" وفقا لبيان وزارة العدل الفرنسية.
وأضاف أن الوزيرين توصلا إلى اتفاق على "نص معدل لمعاهدة التعاون القضائي الفرنسي المغربي ويسمح بتعاون أكثر فاعلية بين السلطات القضائية في البلدين وتعزيز عملية تبادل المعلومات".
ووقع الوزيران بالأحرف الأولى في باريس التعديل الذي "يشكل تتويجا لمحادثات بدأت قبل أشهر عدة بين حكومتي البلدين"، بحسب البيان.
وأشاد الوزيران بالنتائج و"قررا إعادة العمل فورا بالتعاون القضائي والقانوني بين فرنسا والمغرب وكذلك عودة القضاة المكلفين بالاتصال"، وفقا للبيان.
وقد أدى تعليق التعاون القضائي إلى مضاعفات عدة. فباريس هي الشريك التجاري الأول للمغرب حيث يعيش بين 60 و 80 ألف فرنسي في حين يقيم 1,3 مليون مغربي في فرنسا.
يذكر أن الرميد أشار قبل يومين إلى "الرغبة لدى الحكومتين في تجاوز خلافنا، والأجواء مشجعة".
0 التعليقات:
إرسال تعليق