سبب سقوط الرافعة بالحرم المكي
والتعويضات التى سيحصل عليها المصابين وأقارب المتوفين جراء الحادثة.
بعد التحقيقات التي أجرتها السلطات السعودية حول الحادثة المأساوية التي هزت الحرم المكي بسقوط رافعة بناء خلفت وراءها حوالي 110 قتيل إلى وجود خطأ بشري تسبب في ذلك ، و قد أشار التقرير نفسه بأن الرياح قد تجاوزت سرعتها 73 كيلمومتر في الساعة وأنه كان بالفعل يجب إنزال الرافعة لدواعي السلامة.
وجاءفي التحقيق عدم مسؤولية هيئة الأرصاد بالحادثة لأنها قد نبهت بتوقع مسبق لسرعة الرياح و قد حددت سرعتها في 50 كيلوميتر في الساعة مما يوضح ضعف التنسيق بين الجهات المسؤولة عن السلامة في الحرم المكي.
وفي تصريح لرئيس هيئة المهندسين الأسبق المسؤوله عن مشروع توسيعات الحرم المكي المهندس “أحمد الشقاوي ” إن المملكه العربية السعوديه ستتحمل دفع مبلغ قدره 32 مليون ريال سعودي وذلك إثر إستشهاد 107 و إصابة 238 شخص إثر سقوط رافعة عملاقة فى الحرم المكي على مدرج الطواف نتيجة عاصفة رعديه، وتعتبر هذه الحاله من ضمن الكوارث الطبيعية التى يتوجب على المملكه دفع مبلغ 300 ألف ريال لكل حاله ولكنه أوضح أن المملكه لن تتحمل تلك التكاليف وإنما من يتحملها هو الشركة المسئوله عن التنفيذ حيث أن نصوص العقد فى المناقصات التى قامت الشركة المنفذه لتوسيعات الحرم المكي كانت تشمل شرط أن تتحمل الشركة تكاليف علاء او دفع الدية إذا حدث أى شيئ سواء نتيجة إهمال أو نتيجة الكوارث الطبيعية وبالتالى فإن الشركة المنفذه هى من ستتحمل نفقة دفع الدية لأسر المتوفين والمصابين فى أحداث سقوط الرافعة فى الحرم المكي , وعلق أن المبلغ كان سيختلف لو أنها حالة إهمال ولكن كافة الشروط والأحكام إتفقت على أن الحادث كان نتيجة كارثه طبيعية ،غير مسؤول عنها أحد وإنما هو قضاء الله وقدرة .
وفي تصريح لرئيس هيئة المهندسين الأسبق المسؤوله عن مشروع توسيعات الحرم المكي المهندس “أحمد الشقاوي ” إن المملكه العربية السعوديه ستتحمل دفع مبلغ قدره 32 مليون ريال سعودي وذلك إثر إستشهاد 107 و إصابة 238 شخص إثر سقوط رافعة عملاقة فى الحرم المكي على مدرج الطواف نتيجة عاصفة رعديه، وتعتبر هذه الحاله من ضمن الكوارث الطبيعية التى يتوجب على المملكه دفع مبلغ 300 ألف ريال لكل حاله ولكنه أوضح أن المملكه لن تتحمل تلك التكاليف وإنما من يتحملها هو الشركة المسئوله عن التنفيذ حيث أن نصوص العقد فى المناقصات التى قامت الشركة المنفذه لتوسيعات الحرم المكي كانت تشمل شرط أن تتحمل الشركة تكاليف علاء او دفع الدية إذا حدث أى شيئ سواء نتيجة إهمال أو نتيجة الكوارث الطبيعية وبالتالى فإن الشركة المنفذه هى من ستتحمل نفقة دفع الدية لأسر المتوفين والمصابين فى أحداث سقوط الرافعة فى الحرم المكي , وعلق أن المبلغ كان سيختلف لو أنها حالة إهمال ولكن كافة الشروط والأحكام إتفقت على أن الحادث كان نتيجة كارثه طبيعية ،غير مسؤول عنها أحد وإنما هو قضاء الله وقدرة .
المناضل بريس



0 التعليقات:
إرسال تعليق