البام في المرتبة الأولى يليه الاستقلال
والعدالة والتنمية ثالثا.
أصدرت وزارة الداخلية بلاغا حول النتائج النهائية للانتخابات الجماعية ننشره كالتالي :
على اثر انتهاء عملية فرز واحصاء الأصوات، يخبر وزير الداخلية أن النتائج المحصل عليها بالنسبة للانتخابات الجماعية والجهوية مكنت من تسجيل نسبة مشاركة تبلغ 53,67 %.
وبهذه المناسبة ، ينبغي الاشادة بالظروف العامة التي جرت فيها هذه الاستحقاقات، وذلك بفضل تضافر جهود جميع الأطراف المعنية.
وفي ما يخص توزيع المقاعد المحصل عليها برسم الانتخابات الجماعية، يمكن تقديم النتائج المتعلقة بها على النحو التالي:
حزب الأصالة والمعاصرة
|
6655 مقعدا
|
أي بنسبة ,1221 %
|
حزب الاستقلال
|
5106 مقعدا
|
أي بنسبة 16,22 %
|
حزب العدالة والتنمية
|
5021 مقعدا
|
أي بنسبة 5,941 %
|
حزب التجمع الوطني للأحرار
|
4408 مقعدا
|
أي بنسبة 13,99 %
|
حزب الحركة الشعبية
|
3007 مقعدا
|
أي بنسبة 9,54 %
|
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
|
2656 مقعدا
|
أي بنسبة 8,43 %
|
حزب التقدم والاشتراكية
|
1766 مقعدا
|
أي بنسبة 5,61 %
|
حزب الاتحاد الدستوري
|
1489 مقعدا
|
أي بنسبة 4,73 %
|
تحالف احزاب فيدرالية اليسار الديموقرطي
|
333 مقعدا
|
أي بنسبة 1,06 %
|
حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية
|
297 مقعدا
|
أي بنسبة 0,94 %
|
حزب جبهة القوي الديمقراطية
|
193 مقعدا
|
أي بنسبة 0,61 %
|
حزب العهد الديمقراطي
|
142 مقعدا
|
أي بنسبة 0,45 %
|
وبخصوص المقاعد المتبقية، فتتوزع فيما بين 12 حزبا سياسيا واللامنتمين.
اما فيما يتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجهوية، فيمكن تقديم النتائج المؤقتة المتوفرة بخصوص عدد المقاعد المحصل عليها بحسب الانتماء السياسي للمترشحين المعلن عن انتخابهم كما يلي:
حزب العدالة والتنمية
|
174 مقعدا
|
أي بنسبة 25.66 %
|
حزب الأصالة والمعاصرة
|
132 مقعدا
|
أي بنسبة 19.47 %
|
حزب الاستقلال
|
119 مقعدا
|
أي بنسبة 17.55 %
|
حزب التجمع الوطني للأحرار
|
90 مقعدا
|
أي بنسبة 13.27 %
|
حزب الحركة الشعبية
|
58 مقعدا
|
أي بنسبة 8.55 %
|
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
|
48 مقعدا
|
أي بنسبة 7.08 %
|
حزب الاتحاد الدستوري
|
27 مقعدا
|
أي بنسبة 3.98 %
|
حزب التقدم والاشتراكية
|
23 مقعدا
|
أي بنسبة 3.39 %
|
أما المقاعد السبعة المتبقية فقد تقاسمتها أربعة هيئات سياسية.
وينبغي الاشارة أن النتائج السالفة الذكر تبقى مؤقتة الى حين المصادقة عليها من طرف لجان الاحصاء طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
0 التعليقات:
إرسال تعليق