بيان

مراسلة خاصة

توصلت جريدة المناضل بريس الالكترونية يومه الجمعة 21 أكتوبر 2016  بمراسلة خاصة من إدارة جريدة العرائش ستي الالكترونية عبارة عن بيان صادر عن :الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

          فرع العرائش

وفيما يلي نص البيان:

((عقد مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فرع العرائش إجتماعا طارئا على خلفية

الملف الموضوع أمام أنظار المحكمة الإبتدائية بالعرائش و المتابع فيه نائب

رئيس الجمعية و الفاعل الحقوقي و المدني و الإعلامي بموقع العرائش سيتي

عبدالخالق محفوضي من طرف المحامي (س.ص ) بتهم يتبين بعد الإطلاع على فحواها من

طرف المكتب المسير على أنها لا تعدو كونها ترمي إلى العودة بسياسة تكميم

الأفواه و ضرب حرية التعبير و فضح الفساد في الصميم إلى زمن القمع و الرصاص.

إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فرع العرائش و التي تعمل جادة للدفاع عن

حقوق الإنسان بمفهومه الكوني و في أولوياته الحق في حرية التعبير عموما لأنه

الحق الأساسي الذي يشكل إحدى الدعائم الجوهرية للمجتمع الديمقراطي٫ و هي تضع

على طاولتها ملف متابعة الناشط الحقوقي و المدني و الإعلامي عبدالخالق محفوضي

تعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:

- التضامن اللامشروط مع القلم الحر و كل الأقلام الجريئة بمدينة العرائش و

التي تضع المصلحة العامة فوق أي إعتبار ٫ بعيدا عن لغة المحسوبية و الزبونية.

- تندد بالتضييق الممنهج الذي يتعرض له الموقع الإلكتروني العرائش سيتي من

حملة مسعورة تختلط ما بين التصريحات من طرف مسؤولين أمنيين غرضهم النيل من

الأصوات التي تقلق راحة الفاسدين بالمدينة٫ و إستدعاءات متتالية من طرف الشرطة

القضائية الهدف من وراء أصحابهاخدمة أجندات لوبيات تحاول من خلالها تفعيل

سياسة تقليم الأظافر.

- نعتبر ملف متابعة أحد الأقلام الحرة بمدينة العرائش٫ من طرف المحامي السالف

الذكر و الذي لا يعدو كونه ملفا فارغا من محتواه لما تضمنته المقالات المعنية

من مهنية تراعي شروط و قانون الصحافة٫ و هي المتابعة التي نعتبرها ضمنيا مغلفة

في  رسالة للجسم الصحفي لضرب كل المناضلين و الغيورين على مدينة العرائش .

- نخبر كل من سولت له نفسه أن يكون حلقة ضمن سلسلة الفساد الذي يحن إلى العودة

ببلدنا لما وراء بزوغ حركة 20 فبراير و مكتسباتها أن الجمعية الوطنية لحقوق

الإنسان بمكتبيها المحلي و المركزي عازمة على الدخول في معركة الدفاع ليس فقط

عن أحد أعمدة الجسم الحقوقي و الإعلامي النزيهة بالعرائش و لكن عن الحق في

حرية التعبير بصفة عامة كما نص عليه المشرع المغربي٫و الذي يتبين من خلال

المتابعة السالفة الذكر أن المحامي المعني لم يطلع على فصول قانون الصحافة قبل

تسجيل دعوته لدى محكمة العرائش.

- نهيب بكل القوى الحية بمدينة العرائش و الغيورة على مدينتها و مناضليها أن

تتجند و تقف صفا واحدا ضد مثل هذه التحركات الجبانة من طرف أشخاص إرتموا في

أحضان لوبيات الفساد و فضلوا إستغلال مهنة شريفة الإنتساب إليها تحتاج لضمائر

حية تحترم القسم الذي أدته من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان.)

ومن جهتنا فإننا نعلن تضامننا معالزميل عبدالخالق محفوضي.