الحكاية...
الحكاية كما رواها لنا السيد ميلود درير والدموع في عينيه من جراء تصرفات المسؤولين بإدارة شركة العمران بالمحمدية حيث ظل يتنقل بين المكاتب لمدة 5 سنوات ولا من يأخذ بيده لحل لغز مشكلته.
يقول السيد ميلود درير:
لقذ اشتريت بقعة أرضية مساحتها الإجمالية 580 متر مربع مخصصة لإنشاء حمام وفرن بتجزئة الحي المحمدي بجماعة وقيادة بني يخلف بتراب عمالة إقليم المحمدية بما قدره:2.610.000 درهماأي 4500درهم للمتر المربع وأديت الثمن كاملا وتم حجز وصولات الأداء الأصلية من طرف إداة شركة العمران بالمحمدية وأنجزت التصميم و ورخصة البناء وتسلمت شهادة إدارية من شركة العمران للشروع في عملية البناء.
في البداية وضعت سياجا للبقعة المراد بناؤها فسرق من طرف مجهولين وحين طلبت من إدارة العمران شهادة الملكية Titre Foncier لأخذ قرض من إحدى الأبناك رفضت إدارة العمران تسليمي إياه.
وحين طلبت استرجاع المبلغ المالي والتخلي عن البقعة قوبلت بسير واجي من طرف مسؤولي وحدة العمران بالمحمدية، حيث تقدمت بطلبات عديدة شفويا بدون جدوى وتقدمت بطلب كتابي بتاريخ:
19 ماي 2017 تم التأشير عليه من طرف مكتب الظبط وترددت عن هذه الإدار بحتا عما ألت إليه مشكلتي
فكان جواب أحد المسؤولين بأن أعيد الطلب من جديد ويكون مصحح الإمضاءومرفوقا بالوثائق المسلمة سابقا.وحين قمت بالمطلوب وتقدمت من جديد لدى هذه الإدارة الكل تهرب من أخذ الملف وتحمل المسؤولية.
أخي القارئ صدق أو لا تصدق لقد رافقت السيد ميلود درير لدى وحدة العمران بالمحمدية مرتين للتأكد من حكايته فما قيل كان بصدق ولاحظنا تلاعبا ملموسا بهذا الملف.
إن خطورة هذه التصرفات انعكست سلبا على صحة السيد ميلود درير وأسرته، فمن منبر جريدة المناضل بريس الالكترونية نتوجه إلى السيد وزير السكنى والتعمير للوقوف على ماوقع للمشتكي من خروقات تسيء إلى الاستثمار ببلدنا وتضرب عرض الحائط بمبادئ حقوق الإنسان.
الوثائق المدلى بها:
تحرير بوشعيب الساخي
0 التعليقات:
إرسال تعليق